تزويد الغاز والمواد الطاقية: الإطار التنظيمي الحالي

• تخضع الكهرباء والغاز لإطارين قانونيين مختلفين: القانون 48-15 (2016) يغطي قطاع الكهرباء فقط ويُحدث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولا يشمل الغاز. • لا يزال مشروع القانون 67-24 هو النص المعني بالغاز (الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والتوزيع والتزويد بالغاز الطبيعي)؛ أُودع سنة 2025 وهو قيد الدراسة البرلمانية في 2026 ولم يُصادق عليه، وقد حل محل المشروع السابق 94-17. • يخضع توزيع غاز البوتان والغاز الطبيعي المضغوط لنظام الترخيص (agrément) وفق القانون 1-72-255 المتعلق بالمواد النفطية. • لا يوجد نص رسمي موحد للربط الصناعي بالغاز؛ ويتم التزويد حاليًا عبر مخططات تخزين غاز البوتان المصادق عليها محليًا من الوزارة، في انتظار القانون 67-24 لتنظيم الربط بالشبكة. • توزيع الأدوار: اختصاص الهيئة الوطنية يقتصر حاليًا على الكهرباء، بينما تتولى الوزارة التنظيم الإداري للغاز والمواد الطاقية.