التنقيب عن المعادن وتطويرها

تخضع المعادن غير الفوسفاطية بالمغرب لنظام رخص تعدين ثلاثي المستويات وفق القانون المعدني رقم 33-13: «ترخيص الاستكشاف ← رخصة البحث ← رخصة الاستغلال»، وتُمنح الموافقة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (MEM)، فيما يتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) المعطيات الجيولوجية والتنقيب بشراكة. تتراوح مساحة ترخيص الاستكشاف بين 100 و600 كيلومتر مربع (سنتان قابلتان للتجديد سنة واحدة)، أما رخصة الاستغلال فمدتها 10 سنوات قابلة للتجديد المتواصل ويجب أن تحوزها شركة ذات كيان قانوني مغربي، مع إمكانية تملك الأجانب 100% من الرأسمال؛ وكلفة حيازة رخصة التعدين منخفضة (50 درهماً للكيلومتر المربع في التنقيب)، بينما يتركز الإنفاق الأساسي في أشغال التنقيب والبنية التحتية.

مسار التنفيذ: يستغرق التطوير من الصفر نحو 7-10 سنوات من التأسيس إلى الإنتاج، بينما يتيح الاستحواذ على مشاريع قائمة الحصول على السيطرة خلال 6-18 شهرًا، ويُنصح بالجمع بين المسارين. يمكن لاستيراد المعدات الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرًا بموجب CGI 92-I-6° والنظام الاقتصادي الجمركي (RED)، وتخضع آلات التعدين الرئيسية لرسوم جمركية تفضيلية بنسبة 2.5%. يمكن للاستثمارات ≥ 50 مليون درهم التقدم بطلب اتفاقية استثمار عبر النافذة الموحدة لـ AMDIE/CRI، لتأمين دعم يصل إلى 30%. ويمكن التحقق من معلومات رخصة التعدين إلكترونيًا عبر بوابة السجل المعدني الرقمي (dmcm.mem.gov.ma).