رخصة أو امتياز استخراج المياه (القانون 36-15 / وكالات الأحواض)

• الأساس القانوني: القانون 36-15 (الظهير 1-16-113 لسنة 2016) — يتطلب كل استخراج للمياه السطحية أو الجوفية ترخيصًا أو امتيازًا من وكالة الحوض المائي المختصة. • التنظيم: 10 وكالات للأحواض المائية؛ والرخصة مؤقتة وصغيرة الحجم، والامتياز طويل الأمد وبعقد خاص. • الرسوم: ينص القانون على رسم الاستخراج ورسم التصريف، ويُطبَّقان حسب الحوض دون تعريفة وطنية منشورة. • المسطرة: في حالة بئر جديدة أو استخراج مهم، يمكن للوكالة تنظيم تحقيق عمومي وتقييم تقني قبل القرار. • ملاحظة: تُؤكَّد الكميات والآجال والرسوم كتابيًا لدى الوكالة المحلية.