← معلومات السياسات
- تخضع الكهرباء والغاز لإطارين قانونيين مختلفين: القانون 48-15 (2016) يغطي قطاع الكهرباء فقط ويُحدث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ولا يشمل الغاز.
- لا يزال مشروع القانون 67-24 هو النص المعني بالغاز (الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والتوزيع والتزويد بالغاز الطبيعي)؛ أُودع سنة 2025 وهو قيد الدراسة البرلمانية في 2026 ولم يُصادق عليه، وقد حل محل المشروع السابق 94-17.
- يخضع توزيع غاز البوتان والغاز الطبيعي المضغوط لنظام الترخيص (agrément) وفق القانون 1-72-255 المتعلق بالمواد النفطية.
- لا يوجد نص رسمي موحد للربط الصناعي بالغاز؛ ويتم التزويد حاليًا عبر مخططات تخزين غاز البوتان المصادق عليها محليًا من الوزارة، في انتظار القانون 67-24 لتنظيم الربط بالشبكة.
- توزيع الأدوار: اختصاص الهيئة الوطنية يقتصر حاليًا على الكهرباء، بينما تتولى الوزارة التنظيم الإداري للغاز والمواد الطاقية.