نظرة عامة على قطاع التعدين ومعالجة المعادن في المغرب

يقوم قطاع التعدين ومعالجة المعادن في المغرب على نظام الرخصة التعدينية الذي يحدده قانون المناجم (Loi 33-13)، حيث تخضع المعادن غير الفوسفاتية لمسار متدرج للرخصة التعدينية يشمل رخصة التنقيب، ورخصة البحث، ورخصة الاستغلال، وتشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ويتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إدارة البيانات الجيولوجية والاستكشاف التعاوني والأنشطة المرتبطة بالرخصة التعدينية. ويغلب على الجهات المتعاقدة في القطاع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) والجهات المختصة المعنية، وتشمل أنواع الشراء الشائعة الدراسات الجيولوجية وأخذ العينات، وأشغال الحفر، والتحاليل والفحوص المخبرية، وتوريد الحفارات وملحقاتها، والمواد الاستهلاكية وصيانة المعدات، وتشغيل وصيانة المناجم وخدمات المواقع. وعادة ما تشمل الشراكات الموجهة للشركات الأجنبية توريد المعدات، والتعاقد من الباطن للأشغال، وخدمات التشغيل والصيانة، أو المشاركة في تحالفات، وتكون المعلومات وفق النصوص الرسمية للإعلانات.

أنواع متطلبات الولوج

يمكن تصنيف العتبات المؤهلة الشائعة حسب نوع الإعلان إلى: شرط وجود كيان مسجل محلياً؛ إثبات إنجازات في قطاع التعدين أو مشاريع مماثلة؛ ضمانات وعقود ضمان العروض؛ قواعد المشاركة في التحالفات؛ تسجيل الموردين أو التأهيل المسبق؛ وثائق مطابقة المعدات والمنتجات (الاعتماد، المنشأ أو فئة الاستيراد)؛ متطلبات لغة وصيغة وثائق العروض. وتكون العتبات والمبالغ والآجال المحددة وفق النص الرسمي لكل إعلان.